جزء العلة التامة للملكية ، لم يكن ثابتا للفعل ، مع قطع النظر عن الاكراه ليرتفع به ، إذ : المفروض ان الجزئية ثابتة له ، بوصف الاكراه ، فكيف يعقل ارتفاعه بالاكراه ؟ وبعبارة أخرى : اللزوم الثابت للعقد ، مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه ، هو : اللزوم المنفى بهذا الحديث . والمدعى ثبوته للعقد بوصف الاكراه ، هو : وقوفه على رضى المالك ، وهذا غير مرتفع بالاكراه